مؤسسة الإفتاء بين الانضباط المعرفي وفوضى التصدّر:

دراسة تحليلية معمقة لمخاطر القول على الله بغير علم في العصر الرقمي

تعد الفتوى في السياق الحضاري الإسلامي أحد أخطر الوظائف الدينية وأكثرها حساسية، فهي تتجاوز كونها مجرد إخبار عن حكم شرعي لتصبح عملية "توقيع عن رب العالمين". إن هذا التوصيف الذي صاغه علماء الأصول ليس محض مبالغة بلاغية، بل هو تحديد دقيق للمكانة الأنطولوجية للمفتي كواسطة بين النص الإلهي والواقع البشري. وفي ظل التحولات المعاصرة، برزت قصة رمزية تعكس عمق الأزمة المعرفية التي تعيشها الأمة، وهي قصة الشيخ الذي استخلف ابنه على "كرسي الفتوى"، معلماً إياه قاعدة ذهبية زائفة مفادها أن كل مسألة فيها قولان، وأن على المستفتي أن يختار ما يشاء بدعوى السعة. بلغت هذه العبثية ذروتها حين سُئل الابن عن وجود الخالق، فأجاب بالخلاف أيضاً، مما يجسد الانحدار من سعة الفقه إلى تمييع العقيدة وضياع أصول الدين. إن هذه الواقعة، وإن كانت رمزية، إلا أنها تفتح الباب لتحليل شمولي لمخاطر التصدّر بغير علم، وتفكيك بنية الفوضى الإفتائية التي باتت تهدد الأمن الفكري والمجتمعي.

التأصيل الشرعي والوجودي لتحريم القول على الله بغير علم

إن القول على الله بغير علم ليس مجرد خطأ معرفي، بل هو في المنظور القرآني أعظم المحرمات على الإطلاق، حيث رتبه الخالق في سورة الأعراف في مرتبة تتجاوز الشرك بالله من حيث السياق والترتيب. 

عند تأمل قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: 33]، نجد أن الآية سلكت مسلك الترقي من الأدنى إلى الأعلى. فبدأت بالفواحش التي تمس الأخلاق، ثم الإثم والبغي اللذين يفسدان الاجتماع البشري، ثم الشرك الذي هو أعظم الظلم، ثم ختمت بالقول على الله بغير علم، مما يشير إلى أن القول بلا علم هو الجذر الذي يسقي شجرة الشرك والتحريف. إن القول على الله بلا يقين هو بمثابة تزوير لإرادة الخالق، وهو ما يجعل المفتي الجاهل يتقمص دور المشرع، فيحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله، وهو عين "التألي على الله" الذي حذر منه السلف.

ولم يكتفِ الوحي القرآني بالتحذير، بل جاءت السنة النبوية لتضع إطاراً عقابياً معنوياً للمفتي الجاهل، ففي الحديث: "من أُفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه". هذا النص يؤسس لمبدأ "المسؤولية الإفتائية"، حيث لا يعذر المفتي بجهله إذا تصدر وهو ليس بأهل، بل يتحمل أوزار كل من عمل بفتواه الضالة. علاوة على ذلك، فإن من يتعمد القول في القرآن برأيه وهو يعلم بطلان فعله، فقد حجز مقعده من النار بنص الحديث الشريف. إن الفقه في الدين هو أمارة إرادة الخير بالعبد، بينما التخرص في الأحكام هو علامة الخذلان والضلال.

سيكولوجية المفتي وتفكيك بنية الأهلية والاجتهاد

تتطلب عملية الإفتاء تضافر ثلاثة أبعاد: البعد المعرفي (العلم)، والبعد الأخلاقي (الورع)، والبعد النفسي (القدرة على الاستنباط). إن فقدان أي من هذه الأبعاد يحول المفتي من "موقع عن الله" إلى "مفترٍ على الله". وقد اتفق الفقهاء على شروط صارمة للمفتي، تشمل التكليف والإسلام والعدالة، فلا تقبل فتيا الفاسق أو المجهول لأن الفتوى خبر ديني يتطلب الثقة المطلقة. كما يجب أن يكون المفتي معروفاً بالتقوى والورع، متنزهاً عن خوارم المروءة، ويمتلك سلامة الذهن وفقه النفس الذي يمكنه من إدراك مقاصد الكلام ودلالة القرائن.

أما من حيث أدوات الاجتهاد، فلا يجوز لمن لم يمتلك القدرة على الاستنباط أن ينصب نفسه مفتياً مطلقاً. وتشمل هذه الأدوات التمكن من علوم القرآن والسنة واللغة العربية وأصول الفقه. إلا أن العلماء جوزوا في العصور المتأخرة "الاجتهاد الجزئي" أو "المفتي المقلد" الذي يحفظ مذهب إمامه ويعرف أدلته وقواعده، بشرط ألا يفتي بالمرجوح أو الضعيف من الأقوال، بل يتحرى الأقرب للأدلة داخل إطار مذهبه. 

ثقافة "لا أدري": مدرسة السلف في الهروب من الفتيا

يمثل تاريخ السلف الصالح نموذجاً مغايراً تماماً لما نراه اليوم من تهافت على الظهور الإعلامي والجرأة على الفتوى، فقد كان السلف يرون في الفتوى مغرماً لا مغنماً، وعبئاً يودون لو كفاهم إياه غيرهم. يروي عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه أدرك مائة وعشرين من الأنصار من أصحاب النبي ﷺ، ما منهم أحد يُسأل عن مسألة إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا، فتظل المسألة تدور بينهم حتى تعود للأول، نابعاً ذلك من شدة استحضار الوقوف بين يدي الله. 

وكان الإمام مالك بن أنس يقول إن "لا أدري" هي جنة العالم، فإذا أغفلها أصيبت مقاتله، وقد سُئل عن ثمان وأربعين مسألة فأجاب في اثنتين وثلاثين منها بـ "لا أدري". وحين وُصفت مسألة بأنها "خفيفة"، غضب قائلاً: "ليس في العلم شيء خفيف، أما سمعت قوله تعالى: إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً". وكذلك الإمام أحمد بن حنبل كان يكثر من قول "لا أدري" محذراً من الكلام في مسألة ليس للمفتي فيها إمام يقتدي به. أما الإمام الشافعي، فقد كان يسكت طويلاً إذا سئل حتى يعلم هل الفضل في الكلام أم في الصمت.

وقد اعتبر العلماء أن تتبع الرخص الفقهية لمجرد الهوى هو طريق للزندقة، فالمسلم يعبد الله بالدليل وليس بالبحث عن أسهل الأقوال. ويؤكد الإمام النووي أن اتباع أي مذهب شاء الإنسان دون ضوابط يؤدي إلى الانحلال من ربقة التكليف، حيث يصبح الدين مجرد اختيارات شخصية تناسب المزاج. 

التمييز المعرفي بين الخلاف المعتبر والخلاف الشاذ

تعد قضية "الخلاف" من أكثر القضايا التي يُساء فهمها وتوظيفها، مما يستوجب وضع حدود فاصلة بين الخلاف السائغ والعبث بالثوابت. الخلاف المعتبر هو الذي يقع في المسائل "الاجتهادية" التي ليس فيها نص قطعي الثبوت والدلالة، ويكون بين أهل الاجتهاد حصراً، ويتميز بقوة المَدْرك وعدم خرق الإجماع واحتمال اللغة والنظر. 

أما الخلاف غير المعتبر (الشاذ)، فهو الذي يصادم نصاً صريحاً أو إجماعاً مستقراً، كمن يفتي بجواز الربا أو إباحة نكاح التحليل. هذا النوع من الخلاف لا يُعتد به، ولا يجوز للمفتي حكايته للناس على أنه قول معتبر، بل يجب إنكاره وبيان بطلانه، لأن تركه يؤدي إلى ضلال وفتنة وتحريف للدين. 

تشريح فوضى الفتاوى في العصر الرقمي: الأسباب والآثار

نشأت في العقود الأخيرة ظاهرة "السيولة الإفتائية" التي حولت الفتوى إلى مادة استهلاكية وإعلامية، مما أدى إلى كوارث معرفية ومجتمعية. ويرجع هذا الاضطراب إلى عدة جذور بنيوية، منها التصدي من غير المؤهلين (الرويبضات) الذين يتحدثون في أدق مسائل الدين عبر المنصات، وسعي بعض المفتين وراء الشهرة (الترند) عبر فتاوى غريبة وشاذة، وتغليب الهوى والتشهي في الترجيح بين الأقوال، بالإضافة إلى إغفال فقه الواقع ومآلات الأمور. 

وتتجاوز آثار هذه الفوضى الفرد لتصل إلى كيان الأمة، مسببة الضلال والإضلال، وتشويه صورة الإسلام بظهوره بمظهر المتناقض، وتهديد السلم الأهلي عبر فتاوى التطرف، وصولاً إلى الانحلال القيمي الذي يضعف الوازع الديني ويجعل العبادات مجرد حركات آلية تفتقد روح الامتثال. 

المقاربة التنظيمية والقانونية لضبط الفضاء الإفتائي

أدركت المؤسسات الرسمية في الدول الإسلامية أن الفتوى وظيفة عامة تمس الأمن القومي، مما استدعى تدخل المشرع لضبطها. ويمثل القانون المصري رقم 86 لسنة 2025 نموذجاً للضبط المؤسسي؛ حيث قصر الفتوى العامة على هيئة كبار العلماء بالأزهر، ودار الإفتاء، ومجمع البحوث الإسلامية. واشترط القانون في المفتي ألا يقل عمره عن 30 عاماً، وأن يكون من خريجي الكليات الشرعية بالأزهر، وله إنتاج علمي منشور، مع اجتياز برامج تدريبية تضعها هيئة كبار العلماء. كما فرض القانون عقوبات جنائية تصل للحبس والغرامة على من يتصدى للفتوى العامة دون ترخيص، مع استثناء أبحاث الدراسات العليا والإرشاد الديني العام حفاظاً على حيوية البحث العلمي. 

وعلى المستوى الدولي، قامت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم بجهود لتوحيد الرؤى وترسيخ الوسطية ومحاربة الفكر المتطرف، وأصدرت أدلة إجرائية كدليل فتاوى الأزمات ووثيقة "ميثاق الفتوى والكرامة الإنسانية" لصيانة حقوق الإنسان وتحقيق مقاصد الشريعة في التعايش والسلام. 

فقه التنزيل وتحقيق المناط: ركن الفتوى المفقود

إن أحد أخطر أسباب القول على الله بغير علم هو الجهل بـ "تحقيق المناط"، وهو قدرة المفتي على تنزيل الحكم الكلي على الواقعة الجزئية المشخصة. يؤكد الإمام الشاطبي أن المفتي يحتاج لنوعين من الفهم: فهم "الواجب" (الحكم الشرعي) وفهم "الواقع" (حقيقة ما وقع). فالفتوى بغير علم بالواقع هي إسقاط للنصوص على غير محلها، مما قد يحول الحلال إلى حرام أو العكس. 

وتمر العملية الإفتائية بمراحل دقيقة تبدأ بتصوير المسألة عبر الاستماع للسائل، ثم تكييفها بإرجاعها لبابها الفقهي الصحيح، ثم استحضار الحكم من النصوص، وصولاً إلى تحقيق المناط (التنزيل) الذي يطابق الحكم على الواقعة مع مراعاة المآلات. وفي عصر الذكاء الاصطناعي، يواجه المفتي تحديات دمج علوم التكنولوجيا في العملية الإفتائية، مما يتطلب استباق النوازل الرقمية برؤية مقاصدية وتوظيف البيانات الضخمة مع التأكيد على أن الآلة تظل وسيلة والقرار النهائي للفقيه المؤهل. 

الاستنتاجات

إن القول على الله بغير علم هو أسرع الطرق لهدم الحضارة الإسلامية من الداخل، وحماية مؤسسة الفتوى هي حماية لهوية الأمة واستقرارها. إن الجرأة على الفتوى هي عرض لمرض أعمق وهو "غياب الورع" وضعف استحضار عظمة الخالق، فالإصلاح يبدأ من الجانب الروحي والأخلاقي للمتصدّر قبل المعلوماتي. كما أن شعار "الأمر فيه سعة" يجب أن ينضبط بالخلاف المعتبر الذي تحوطه الأدلة، لا تمييع الثوابت. ويجب على المسلم "المستفتي" تحري أهل الذكر المعروفين بالعلم والفضل والاعتدال، فالدين أمانة، وعلى المرء أن ينظر عمن يأخذ دينه. 

المصادر والمراجع

 * ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر. إعلام الموقعين عن رب العالمين. تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان. الدمام: دار ابن الجوزي، 1423هـ.

 * النووي، يحيى بن شرف. آداب الفتوى والمفتي والمستفتي. تحقيق بسام عبد الوهاب الجابي. دمشق: دار الفكر، 1408هـ.

 * السلمي، عياض بن نامي. أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله. الرياض: دار التدمرية، 2013م.

 * "خطورة الفتوى بغير علم وقصة الخلاف في وجود الخالق." مقال منشور في موقع إسلام ويب، 2024.

 * ابن باز، عبد العزيز بن عبد الله. مجموع فتاوى ومقالات متنوعة. الرياض: دار القاسم، 1420هـ.

 * الكيلاني، عبد الرحمن. "أثر الخطأ في الفتوى على الأمن المجتمعي." بحث مقدم للندوة الدولية للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء، القاهرة، 2025.

 * الترمذي، محمد بن عيسى. سنن الترمذي. تحقيق أحمد شاكر. بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت.

 * ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن. أدب المفتي والمستفتي. تحقيق رفعت فوزي عبد المطلب. القاهرة: مكتبة الخانجي، 1992م.

 * الشاطبي، إبراهيم بن موسى. الموافقات في أصول الشريعة. تحقيق عبد الله دراز. بيروت: دار الكتب العلمية، 2004م.

 * النووي، يحيى بن شرف. المجموع شرح المهذب. جدة: مكتبة الإرشاد، د.ت.

 * خلاف، عبد الوهاب. علم أصول الفقه. القاهرة: دار القلم، 1956م.

 * الخطيب البغدادي، أحمد بن علي. الفقيه والمتفقه. تحقيق عادل العزازي. الرياض: دار ابن الجوزي، 1417هـ.

 * ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله. جامع بيان العلم وفضله. تحقيق أبي الأشبال الزهيري. الدمام: دار ابن الجوزي، 1414هـ.

 * ابن حنبل، أحمد. المسائل. رواية أبي داود السجستاني. بيروت: دار المعرفة، د.ت.

 * الفوزان، صالح بن فوزان. "حكم تتبع رخص الفقهاء." محاضرة مسجلة، الرياض، 2024.

 * ابن حزم، علي بن أحمد. الإحكام في أصول الأحكام. القاهرة: دار الحديث، 1404هـ.

 * النووي، يحيى بن شرف. فتاوى الإمام النووي (المسائل المنثورة). ترتيب علاء الدين ابن العطار. بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت.

 * الشاطبي، إبراهيم بن موسى. الاعتصام. تحقيق سليم الهلالي. الدمام: دار ابن الجوزي، 1418هـ.

 * الزركشي، محمد بن بهادر. البحر المحيط في أصول الفقه. القاهرة: دار الكتبي، 1414هـ.

 * دار الإفتاء المصرية. "ضوابط الخلاف المعتبر في الشريعة." القاهرة، 2025.

 * ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم. بيان الدليل على بطلان التحليل. تحقيق حمدي السلفي. بيروت: المكتب الإسلامي، 1418هـ.

 * القرافي، أحمد بن إدريس. الفروق. بيروت: دار المعرفة، د.ت.

 * مركز سلف للبحوث والدراسات. "فوضى الفتاوى بين المفهوم والأسباب والآثار وسبل علاجها." 30 مارس 2026. https://salafcenter.org/9875/

 * السعدي، عبد الرحمن بن ناصر. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. تحقيق عبد الرحمن اللويحق. بيروت: مؤسسة الرسالة، 2000م.

 * "قانون رقم 86 لسنة 2025 بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية." الجريدة الرسمية (مصر)، 10 يونيو 2025.

 * الغزالي، أبو حامد. المستصفى في علم الأصول. تحقيق محمد عبد السلام شاهين. بيروت: دار الكتب العلمية، 1413هـ.

 * هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف. "لائحة شروط منح تراخيص الإفتاء العام." القاهرة، 2025.

 * دائرة الإفتاء العام الأردنية. "قانون الإفتاء رقم 60 لسنة 2006 وتعديلاته." عمان، 2009.

 * غازي، محمد مسعد. "تحليل نصوص قانون تنظيم الفتوى الجديد 2025." مقال قانوني، يونيو 2025.

 * الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم. "الميثاق العالمي للإفتاء ومواجهة التطرف." القاهرة، 2023.

 * عياد، نظير محمد. "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي." بحث مقدم للمؤتمر الدولي العاشر للأمانة العامة، القاهرة، 2025.

 * "وثيقة ميثاق الفتوى والكرامة الإنسانية." الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، القاهرة، 2025.

 * الشاطبي، إبراهيم بن موسى. الموافقات (المجلد الخامس: أحكام الاجتهاد والتقليد). تحقيق مشهور آل سلمان. الخبر: دار ابن عفان، 1417هـ.

 * ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. تحقيق محمد حامد الفقي. بيروت: دار الكتاب العربي، 1393هـ.

 * الكيلاني، عبد الرحمن. تحقيق المناط عند الأصوليين وأثره في اختلاف الفقهاء. المفرق: جامعة آل البيت، د.ت.

 * آيت أمجوض، عبد الحليم بن محمد. فقه التنزيل وقواعده وتطبيقاته. الرياض: دار التدمرية، 2010م.

 * دار الإفتاء المصرية. "نموذج الفتوى الذكي وتوظيف الذكاء الاصطناعي." تقرير تقني، مارس 2026.

 * ابن القيم، محمد بن أبي بكر. إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. تحقيق محمد عزير شمس. مكة المكرمة: دار عالم الفوائد، 1432هـ.