اﻟﻤﻤﻴﺰ. ﻗﺎﻝ: (ﻭﻻ ﻛﺎﻓﺮ) :

 

ﻓﻼ ﺗﺼﺢ ﺻﻼﺗﻪ، ﻭﺩﻟﻴﻞ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻭﻣﺎ ﻣﻨﻌﻬﻢ ﺃﻥ ﺗﻘﺒﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻧﻔﻘﺎﺗﻬﻢ ﺇﻻ ﺃﻧﻬﻢ ﻛﻔﺮﻭا ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭﺑﺮﺳﻮﻟﻪ}
(1)
ﻓﺈﺫا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﻔﻘﺎﺕ اﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻤﺘﻌﺪﻱ ﻟﻢ ﺗﻘﺒﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﻛﻔﺮﻫﻢ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭﺑﺮﺳﻮﻟﻪ ﻓﺄﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ اﻟﺼﻼﺓ اﻟﺘﻲ ﻧﻔﻌﻬﺎ ﻻﺯﻡ ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ.
ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ: ﻓﺎﻟﻤﺮﺗﺪ؟
ﺇﺫا ﺃﺳﻠﻢ ﺛﻢ ﺃﺭﺗﺪ ﺛﻢ ﺃﺳﻠﻢ، ﻓﻤﺎ ﺣﻜﻢ ﺻﻼﺗﻪ؟
ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﻮاﻝ، ﻭﻫﻲ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺣﺒﻮﻁ اﻟﻌﻤﻞ، ﻫﻞ ﻳﺤﺒﻂ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺮﺩﺓ ﺃﻡ ﻻ؟
- ﻓﺬﻫﺐ ﺑﻌﺾ ﺃﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ: ﺇﻟﻰ ﺃﻥ اﻟﺮﺩﺓ ﻣﺤﺒﻄﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻭﺇﻥ ﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼﻡ.
ﻓﺮﺟﻞ ﺣﺞ ﻭﺻﻠﻰ ﺛﻢ ﺃﺭﺗﺪ ﺛﻢ ﻋﺎﺩ ﺇﻟﻰ اﻹﺳﻼﻡ ﻓﺄﻋﻤﺎﻟﻪ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺮﺩﺓ ﻫﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺣﺎﺑﻄﺔ ﻓﻌﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﺪ اﻟﺤﺞ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﻣﻤﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻔﺮاﺋﺾ.
- ﻭاﻟﻘﻮﻝ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻥ اﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﻳﺤﺒﻂ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻤﻮﺕ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺩﺓ ﻭﻫﺬا اﻟﻘﻮﻝ ﻫﻮ اﻟﺮاﺟﺢ؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻭﻣﻦ ﻳﺮﺗﺪ ﻣﻨﻜﻢ ﻋﻦ ﺩﻳﻨﻪ ﻓﻴﻤﺖ ﻭﻫﻮ ﻛﺎﻓﺮ ﻓﺄﻭﻟﺌﻚ ﺣﺒﻄﺖ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻢ}
(2) ﻓﺸﺮﻁ اﻟﻠﻪ ﻫﺬا اﻟﺸﺮﻁ، ﻓﻤﻦ اﺭﺗﺪ ﻋﻦ ﺩﻳﻨﻪ ﻭﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺮ ﻓﻬﻮ ﺣﺎﺑﻂ اﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻦ اﺭﺗﺪ ﺛﻢ ﻋﺎﺩ ﺇﻟﻰ اﻹﺳﻼﻡ ﻓﺈﻥ ﻋﻤﻠﻪ اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﺭﺩﺗﻪ ﻟﻢ ﻳﺤﺒﻂ ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﻟﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﻪ – ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺮاﺟﺢ –.
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺨﻼﻑ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺪ ﻭﻫﻲ ﺛﻼﺙ ﺭﻭاﻳﺎﺕ ﻋﻦ اﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ.
1- اﻟﺮﻭاﻳﺔ اﻷﻭﻟﻰ - ﻭﻫﻲ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮﻝ اﻷﻭﻝ –: ﻭﺃﻥ اﻟﻤﺮﺗﺪ ﻳﺤﺒﻂ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﺇﻥ ﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼﻡ.
__________
(1) ﺳﻮﺭﺓ اﻟﺘﻮﺑﺔ.
(2) ﺳﻮﺭﺓ اﻟﺒﻘﺮﺓ.

-------------------------

ﻗﺎﻟﻮا: ﻻ ﻳﻠﺰﻣﻪ اﻟﻘﻀﺎء ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺃﻱ ﻻ اﻟﻌﺒﺎﺩاﺕ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺇﺳﻼﻣﻪ ﻭﻻ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺭﺩﺗﻪ. ﻓﺎﻟﻌﺒﺎﺩاﺕ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻛﻔﺮﻩ ﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻀﺎﺅﻫﺎ ﻭﻫﺬا ﻭاﺿﺢ ﻇﺎﻫﺮ، ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻗﻞ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮﻭا ﺇﻥ ﻳﻨﺘﻬﻮا ﻳﻐﻔﺮ ﻟﻬﻢ ﻣﺎ ﻗﺪ ﺳﻠﻒ} 

(1) ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﺮﻛﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎﺩاﺕ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺇﺳﻼﻣﻪ ﻓﻬﺬﻩ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ ﻗﺎﻟﻮا: ﻗﺪ ﺣﺒﻂ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﺄﺻﺒﺢ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﻜﻔﺎﺭ، ﻭاﻟﻜﺎﻓﺮ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ اﻟﻠﻪ – ﻓﻴﻪ -: {ﺇﻥ ﻳﻨﺘﻬﻮا ﻳﻐﻔﺮ ﻟﻬﻢ ﻣﺎ ﻗﺪ ﺳﻠﻒ} 

(2) ﻓﻬﻮ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺇﺳﻼﻣﻪ ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻛﻔﺮﻩ.

2- ﻭاﻟﺮﻭاﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﻗﺎﻟﻮا: ﻳﻠﺰﻣﻪ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺇﺳﻼﻣﻪ ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻛﻔﺮﻩ.

ﻗﺎﻟﻮا: ﻷﻥ اﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﻳﺤﺒﻂ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻤﻮﺕ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺩﺓ.

ﻓﻌﻠﻴﻪ: ﻣﺎ ﺗﺮﻛﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻠﻮاﺕ ﻭاﻟﺼﻴﺎﻡ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺇﺳﻼﻣﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﻀﻴﻪ، ﻭﻣﺎ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎﻝ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻛﺎﻟﺤﺞ ﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﺪﻩ.

ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﺃﺛﻨﺎء اﻟﺮﺩﺓ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﻀﻴﻪ، ﻭﻫﺬا اﻟﻘﻮﻝ: ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺷﻘﻪ اﻷﻭﻝ ﻓﺮاﺟﺢ ﻭاﺿﺢ، ﻭﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺷﻘﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻬﻮ ﺿﻌﻴﻒ؛ ﻷﻧﻪ ﻛﻴﻒ ﻧﺆﻣﺮ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺭﺩﺗﻪ، ﻓﻬﻮ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻝ ﻛﺎﻓﺮ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻓﻮﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻰ ﺣﻜﻢ اﻟﻜﻔﺎﺭ ﻭﻟﻴﺲ ﻫﺬا اﻟﻘﻮﻝ – ﻓﻲ ﺷﻘﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ – ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻭﺟﻪ ﺻﺤﻴﺢ.

3- ﻭﻳﺘﻢ اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻟﻠﺮﻭاﻳﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭاﺧﺘﺎﺭﻫﺎ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻗﺎﻟﻮا: ﻳﻘﻀﻲ ﻣﺎ ﺗﺮﻛﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺇﺳﻼﻣﻪ، ﻭﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺭﺩﺗﻪ ﻓﻬﻮ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻜﻔﺎﺭ ﻭﻫﺬا اﻟﻘﻮﻝ ﻫﻮ اﻟﺮاﺟﺢ.

ﻓﻤﺎ ﺗﺮﻛﻪ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ اﻟﺮﺩﺓ ﻻ ﻳﺠﺐ ﻗﻀﺎﺅﻫﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻝ ﻛﺎﻓﺮ، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻦ اﻟﻜﻔﺎﺭ {ﻗﻞ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮﻭا ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻬﻮا ﻳﻐﻔﺮ ﻟﻬﻢ ﻣﺎ ﻗﺪ ﺳﻠﻒ} 

ﺃﻣﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺇﺳﻼﻣﻪ ﻓﺈﻥ ﻋﻤﻠﻪ ﻟﻢ ﻳﺤﺒﻂ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻗﺪ ﻓﻘﺪ اﻟﺸﺮﻁ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺣﺒﻮﻁ اﻟﻌﻤﻞ ﻭﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻤﺖ ﻭﻫﻮ ﻛﺎﻓﺮ، ﻓﻌﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻋﻤﻠﻪ اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺇﺳﻼﻣﻪ ﻗﺒﻞ ﺭﺩﺗﻪ ﻋﻤﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻟﻪ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻤﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺩﺓ – ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ – ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻀﺎء ﻣﺎ ﺗﺮﻛﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎﺩاﺕ ﺃﺛﻨﺎء ﺇﺳﻼﻣﻪ، ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻝ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻭﻗﺪ ﻋﺎﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻤﻠﻪ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ.