اﻟﺼﻼﺓ) (1)

 

ﻗﺎﻝ: (ﻭﻳﻘﻀﻲ ﻣﻦ ﺯاﻝ ﻋﻘﻠﻪ ﺑﻨﻮﻡ ﺃﻭ ﺇﻏﻤﺎء ﺃﻭ ﺳﻜﺮ ﺃﻭ ﻧﺤﻮﻩ)

ﻗﻮﻟﻪ (ﺃﻭ ﻧﺤﻮﻩ) ﻛﺄﻥ ﻳﺸﺮﺏ ﺩﻭاء ﻣﺒﺎﺣﺎ ﻓﻴﺰﻳﻞ ﻋﻘﻠﻪ ﻣﺜﻼ.

ﻗﻮﻟﻪ (ﺑﻨﻮﻡ) اﺗﻔﺎﻗﺎ، ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﻀﺎء، ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: (ﻣﻦ ﻧﺎﻡ ﻋﻦ ﺻﻼﺓ ﺃﻭ ﻧﺴﻴﻬﺎ ﻓﻠﻴﺼﻠﻬﺎ ﺇﺫا ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻻ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﺇﻻ ﺫﻟﻚ) (2)

ﻗﻮﻟﻪ: (ﺃﻭ ﺇﻏﻤﺎء) ﻓﺎﻟﻤﻐﻤﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻀﺎء ﻣﺎ ﻓﺎﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻠﻮاﺕ ﻛﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻏﻤﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻦ ﺻﻼﺓ ﺃﻭ ﺻﻼﺗﻴﻦ ﺃﻭ ﻳﻮﻡ ﺃﻭ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﻀﺎء.

ﻗﺎﻟﻮا: ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺋﻢ.

ﻭﻟﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﻓﻲ ﺳﻨﻦ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ: (ﺃﻥ ﻋﻤﺎﺭ ﺑﻦ ﻳﺎﺳﺮ ﺃﻏﻤﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻈﻬﺮ ﻭاﻟﻌﺼﺮ ﻭاﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭاﻟﻌﺸﺎء ﻓﻠﻢ ﻳﻔﻖ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻠﻴﻞ ﻓﻘﻀﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻠﻮاﺕ) (1) ﻫﺬا ﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ.
- ﻭﺫﻫﺐ ﺃﻛﺜﺮ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺇﻟﻰ: ﺃﻥ اﻟﻤﻐﻤﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻠﻮ ﺃﻏﻤﻲ ﻋﻠﻴﻪ – ﻣﺜﻼ – ﻗﺒﻞ ﺻﻼﺓ اﻟﻈﻬﺮ ﻓﻠﻢ ﻳﻔﻖ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺧﺮﻭﺝ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﻀﻴﻬﺎ.
ﻗﺎﻟﻮا: ﻷﻥ اﻷﺻﻞ ﻋﺪﻡ اﻟﻘﻀﺎء ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺪﻝ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺑﻪ، ﻭﻗﻴﺎﺳﻪ ﺑﺎﻟﻤﺠﻨﻮﻥ ﺃﺷﺒﻪ ﺑﺠﺎﻣﻊ ﺯﻭاﻝ اﻟﻌﻘﻞ ﺯﻭاﻻ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ.
ﻭﻻ ﻳﻘﺎﺱ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺋﻢ – ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﺗﻢ – ﻷﻥ اﻟﻨﺎﺋﻢ ﺯﻭاﻝ ﻋﻘﻠﻪ ﺯﻭاﻝ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭﻫﻮ ﻳﺘﻜﺮﺭ ﻓﻠﻮ ﻟﻢ ﺗﻘﺾ اﻟﺼﻼﺓ ﺑﺎﻟﻨﻮﻡ ﻭاﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﻷﺩﻯ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﻙ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﻠﻮاﺕ، ﺑﺨﻼﻑ اﻹﻏﻤﺎء ﻓﺈﻧﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺪﺭﺓ ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﺣﻜﻤﻪ ﻛﺤﻜﻢ اﻟﻨﻮﻡ، ﻓﺈﻥ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺘﺮﻙ اﻟﻘﻀﺎء ﻣﻊ اﻟﻨﻮﻡ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﻙ ﺻﻠﻮاﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻭاﻟﺸﺎﺭﻉ ﻗﺪ ﺃﻛﺪ ﻭﺟﻮﺑﻬﺎ ﻭاﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻭﻛﻮﻥ اﻟﻨﺎﺋﻢ ﻻ ﻳﻘﻀﻲ ﻳﻨﺎﻓﻲ ﺫﻟﻚ.
ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻤﻐﻤﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﻧﺎﺩﺭﺓ ﻭﻗﻠﻴﻠﺔ، ﻭﻫﻮ ﺃﺛﻨﺎء اﻹﻏﻤﺎء ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻜﻠﻒ ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﺯاﻝ ﻋﻘﻠﻪ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻝ ﻭاﻟﺬﻱ ﻻ ﻋﻘﻞ ﻟﻪ ﻛﺎﻟﻤﺠﻨﻮﻥ ﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﻀﺎء اﺗﻔﺎﻗﺎ، ﻭﻗﻴﺎﺳﻪ ﺑﺎﻟﻤﺠﻨﻮﻥ ﺃﺷﺒﻪ.
ﺛﻢ ﺇﻥ اﻟﻨﺎﺋﻢ ﺇﻥ ﺃﻭﻗﻆ اﺳﺘﻴﻘﻆ ﻭﺯاﻝ ﻋﻨﻪ ﻣﺎﻧﻊ اﻟﺼﻼﺓ، ﻭﺃﻣﺎ اﻟﻤﻐﻤﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻴﻘﻆ ﺑﺈﻳﻘﺎﻇﻪ، ﻭﻫﺬا اﻟﻘﻮﻝ ﻫﻮ اﻟﺮاﺟﺢ.
__________
(1) ﺃﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﺒﺮﻯ 
[ 1 / 571] 
ﺭﻗﻢ (1822) ﻗﺎﻝ: " ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ اﻟﺤﺎﺭﺙ اﻟﻔﻘﻴﻪ، ﺃﻧﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺤﺎﻓﻆ، ﺃﻧﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺒﺸﺮ، ﺛﻨﺎ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻨﺎﻥ، ﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺳﻔﻴﺎﻥ، ﻋﻦ اﻟﺴﺪﻱ، ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻮﻟﻰ ﻋﻤﺎﺭ: ﺃﻥ ﻋﻤﺎﺭ ﺑﻦ ﻳﺎﺳﺮ ﺃﻏﻤﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻈﻬﺮ ﻭاﻟﻌﺼﺮ ﻭاﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭاﻟﻌﺸﺎء ﻓﺄﻓﺎﻕ ﻧﺼﻒ اﻟﻠﻴﻞ ﻓﺼﻠﻰ اﻟﻈﻬﺮ ﻭاﻟﻌﺼﺮ ﻭاﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭاﻟﻌﺸﺎء ".
----------------------------------------------------------

ﺃﻣﺎ ﺃﺛﺮ ﻋﻤﺎﺭ ﺑﻦ ﻳﺎﺳﺮ ﻓﺈﺳﻨﺎﺩﻩ ﺿﻌﻴﻒ ﻓﻘﺪ ﺭﻭاﻩ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩ ﺿﻌﻴﻒ، ﻭﻗﺪ ﻧﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﺑﻦ اﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﻦ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ (1) .
ﻭﻋﻨﺪﻧﺎ ﺃﺛﺮ ﻳﺨﺎﻟﻔﻪ ﻭﻫﻮ ﺻﺤﻴﺢ ﺭﻭاﻩ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻮﻃﺌﻪ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩ ﺻﺤﻴﺢ: (ﺃﻥ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺃﻏﻤﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﻘﺾ) (2) .
ﺇﺫﻥ: ﻫﺬا اﻷﺛﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﻻ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻪ ﻋﻨﺪﻧﺎ، ﻭﻫﻮ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻛﺜﺮ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺃﻥ اﻟﻤﻐﻤﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻳﻘﻀﻲ ﺳﻮاء ﻛﺎﻥ اﻹﻏﻤﺎء ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﻭﻟﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﺃﻗﻞ.
ﻓﻤﻦ ﺃﻏﻤﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﻀﺎء ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺪﺭﻙ اﻟﻮﻗﺖ؛ ﻷﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺷﺮﻋﺎ ﺑﻬﻤﺎ (3) ﺑﺰﻭاﻝ ﻋﻘﻠﻪ ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺩﻟﻴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻨﺎﺋﻢ.
" ﺃﻭ ﺳﻜﺮ ": ﺣﻜﻰ ﻏﻴﺮ ﻭاﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﺗﻔﺎﻕ ﺃﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺫﻫﺐ ﻋﻘﻠﻪ ﺑﺴﻜﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﻀﺎء. ﻭﻳﺴﺘﺪﻝ ﻟﻬﺬا: ﺃﻥ ﺃﻣﺮﻩ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻪ ﻟﻠﺼﻼﺓ.
ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻘﻴﺎﺳﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺋﻢ.
ﻟﻜﻦ ﺫﻫﺐ ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺫﻫﺐ ﻋﻘﻠﻪ ﺑﺴﻜﺮ ﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﻀﺎء. ﻭﻗﺪ ﺣﻜﻰ ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼﻡ – ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺎﻭﻯ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ – ﺃﻧﻪ ﻻ ﻧﺰاﻉ ﺑﻴﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺃﻥ اﻟﺴﻜﺮاﻥ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﻀﺎء.
ﻟﻜﻨﻪ - ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ – ﺧﺎﻟﻒ ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎﻕ، ﻭﺫﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺫﻫﺐ ﻋﻘﻠﻪ ﺑﺴﻜﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﻀﺎء ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻗﻮﻱ ﻇﺎﻫﺮ.
ﺃﻣﺎ ﻗﻴﺎﺳﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮﻡ ﻓﻬﻮ ﻗﻴﺎﺱ ﻣﻊ اﻟﻔﺎﺭﻕ، ﻓﺎﻟﻨﻮﻡ ﺫﻫﺎﺏ اﻟﻌﻘﻞ ﻃﺒﻴﻌﺔ، ﻭﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﺗﺮﻙ اﻟﻘﻀﺎء ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﻙ ﺻﻠﻮاﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ.
ﺑﺨﻼﻑ اﻟﺴﻜﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻄﺒﻴﻌﻲ.
ﻭاﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻤﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﺑﻪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، ﻓﺈﻥ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺷﺎﺭﺏ اﻟﺨﻤﺮ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﻠﺪ ﺛﻤﺎﻧﻴﻦ ﺟﻠﺪﺓ، ﺃﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺩﻟﻴﻞ ﺷﺮﻋﻲ.
ﻭﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻘﻞ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﻤﺨﺎﻃﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺃﺛﻨﺎء ﺯﻭاﻝ ﻋﻘﻠﻪ.
__________
(1) ﻗﺎﻝ اﺑﻦ اﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻧﻲ: " ﺳﻜﺖ ﻋﻨﻪ، ﻭﺳﻨﺪﻩ ﺿﻌﻴﻒ، ﻭﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﺒﺎﺏ " اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﺒﺮﻯ ﻟﻠﺒﻴﻬﻘﻲ
[ 1 / 571]
.
(2) ﺻﺤﺤﻪ اﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻠﻰ
[ 2 / 234]
.
(3) ﻛﺬا ﻓﻲ اﻷﺻﻞ، ﻭﻟﻌﻞ اﻟﺼﻮاﺏ: ﺑﻬﺎ.


تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

# منهجية التكبير الفردي والجماعي في الفقه الإسلامي: دراسة تحليلية مقارنة للأدلة والأقوال والعلل الحديثية ## تأصيل صفة التكبير الفردي في الشعيرة الإسلامية

تمثل شعيرة التكبير المطلق والمقيد في الإسلام مظهرًا تعظيميًا من أجلّ الطاعات التي تبرز هوية الأمة وتوحيدها لخالقها سبحانه وتعالى في مواسم الطاعات الكبرى كعشر ذي الحجة وأيام التشريق وعيدي الفطر والأضحى. ومن دقيق ما قرره المحققون من علماء الشريعة تفصيل صفة الأداء التعبدي لهذه الشعيرة، حيث يبرز التكبير الفردي كأصل أصيل متفق على مشروعيته وسنيته. ويُعرّف التكبير الفردي بأنه الهيئة التي يكبّر فيها كل مصلٍّ بمفرده وبصوت مستقل بعد الفراغ التام من أذكار الصلاة الراتبة والاستغفار المعهود دبر الصلوات المكتوبة. وهو سُنّة مؤكدة ومشروعة في عشر ذي الحجة وأيام التشريق، حيث يبدأ المحتفلون بالعيد أو المصلون بالتكبير بشكل مستقل دون الانخراط في جماعة منظمة أو الانقياد خلف صوت موحد يقودهم ويوحد حركات نطقهم وسكونهم. وتنبثق أهمية البناء الفردي للتكبير من كونه يحافظ على استقلالية المتعبد وخشوعه الشخصي، ويمكّنه من استحضار معاني الإجلال دون الانشغال بمجاراة النغمات أو مراعاة التزامن الصوتي مع الآخرين. وفي هذا السياق، قرر طائفة من أئمة الحديث والأصول كالألباني والوادعي أن البدء بالتكبير المقيد عقب الصلوات لا ينب...
قراءة المزيد

# فقه دار الهجرة: دراسة تحليلية في الأصول المنهجية والتطبيقات العملية للمذهب المالكي ## المدخل المنهجي والأصولي للمذهب المالكي

يمثل المذهب الفقهي لإمام دار الهجرة مالك بن أنس مدرسة تشريعية متكاملة تمتاز بالمرونة والاتساع، وتغطي مختلف أبواب العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية والقضاء. ولم يكن هذا المذهب مجرد تجميع للجزئيات الفقهية، بل قام على منظومة أصولية متماسكة تجمع بين النقل المحض والرأي المحض في تناغم فريد. وتتنوع أدلة الاستنباط عند المالكية لتشمل مصادر نقلية قطعية وظنية، وأدلة عقلية اجتهادية تبحث في معاني النصوص ومآلات الأفعال. وقد حصر محققو المذهب، كالإمام شهاب الدين القرافي في كتابه تنقيح الأصول والشيخ حسن المشاط في الجواهر الثمينة، أصول المذهب في سبعة عشر أصلاً تنقسم بين الكتاب، والسنة، والإجماع، وعمل أهل المدينة، والقياس، وقول الصحابي، والمصلحة المرسلة، وسد الذرائع، والاستصحاب، والاستحسان، ومراعاة الخلاف. تتحرك هذه الأصول ضمن تراتبية منهجية منضبطة؛ حيث يقدم المالكية نصوص الكتاب الكريم ثم ظواهره ثم مفهوماته، وتليها السنة النبوية الشريفة على ترتيب متواترها ومشهورها وآحادها. وتتجلى عبقرية المذهب الأصولية عند تعارض الأدلة الظنية؛ إذ يعمد الفقيه المالكي إلى إعمال قواعد الترجيح المستندة إلى بيئة التنزيل وم...
قراءة المزيد

# وجوب تأخير الأضحية عن صلاة العيد وحكم ذبحها قبل الإمام

تعد الأضحية من الشعائر الظاهرة المقترنة بالصلاة في كتاب الله عز وجل، حيث قال سبحانه: «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ». وقد أجمع المسلمون على مشروعيتها. ومع اتفاق الفقهاء على بطلان تضحية من ذبح قبل الفجر من يوم النحر ، وإجماعهم على عدم إجزاء ذبح أهل الحضر قبل الصلاة ، فإنهم اختلفوا في مسألتين دقيقتين: أولاهما تحديد غاية الوقت الفاصل بين الحل والمنع (الصلاة أم ذبح الإمام) ، وثانيتهما حكم الذبح لغير أهل الأمصار ممن لا تجب عليهم الصلاة كأهل البوادي والقرى والمسافرين. ## المذاهب الفقهية في حكم الذبح قبل الإمام انقسم الفقهاء في تحديد اللحظة التي يبدأ بها وقت ذبح الأضحية لعيد الأضحى بالنسبة للإمام والمأمومين إلى ثلاثة اتجاهات رئيسة : ### الاتجاه الأول: اشتراط تقدم ذبح الإمام يذهب المالكية، وهو رواية عن الإمام أحمد، وبه قال الحسن البصري والأوزاعي، إلى أنه لا يجوز لغير الإمام أن يذبح أضحيته حتى يفرغ الإمام من ذبح أضحيته. فإن ذبح أحد قبل ذبح إمامه الذي صلى به، لم تجزئه أضحيته ووجب عليه الإعادة. واعتمد أصحاب هذا الاتجاه على أدلة أثرية ونظرية :  * **حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما**: أن النب...
قراءة المزيد