### السؤال الأول: ما هو المفهوم السوسيولوجي والشرعي والقانوني للزواج وتأخر سن الزواج في السياق المجتمعي الجزائري؟

 # تقرير بحثي شامل: ظاهرة تأخر سن الزواج والعنوسة في الجزائر (دراسة سوسيوديمغرافية تحليلية)

**الجواب:**

تُشير المقاربات السوسيولوجية المعاصرة إلى أن الزواج يُمثل النظام الاجتماعي الأساسي والهيكل البنائي الأول الذي ارتضته المجتمعات الإنسانية لتنظيم العلاقة المشروعة بين الرجل والمرأة. وتتعدى هذه المؤسسة كونها مجرد صيغة تعاقدية ثنائية لتصبح آلية اجتماعية وأخلاقية تضمن تلبية الفطرة الإنسانية المشتركة بعيداً عن الفوضى والشيوع، وتدعو الأفراد إلى التعاون في عمارة الكون وتدبير المصالح المشتركة. ومن المنظورين العرفي والديني في الفضاء العربي والإسلامي، يُعتبر الزواج الإطار الشرعي والقانوني الوحيد المتاح لتأسيس عائلة شرعية وإنجاب الأبناء، ويُعرّف لغوياً بأنه لفظ يُفيد اقتران أحد الشيئين بالآخر بعد الانفراد، وقد شاع تخصيصه لاقتران الرجل بالمرأة لبناء الأسرة.

وعلى الصعيد القانوني والتشريعي في الجزائر، مرّ تحديد السن القانونية للزواج بعدة محطات تطورية عكست التحولات الفكرية والسياسية للمجتمع:

 * بدأت هذه المسيرة التشريعية في الثاني من ماي عام 1930 عندما وُضعت أولى المواد المنظمة للخطوبة وسن الزواج في منطقة القبائل.

 * تلتها منشورات قانونية متعددة نُشرت بعد الاستقلال، من أبرزها قانون 11 جويلية 1957 الذي ركز على الولاية ومشروعية الزواج وفقاً للشريعة الإسلامية.

 * عقب نيل الاستقلال الوطني، شهد المجتمع الجزائري ارتفاعاً في معدلات الزواج وتوجهاً نحو التبكير فيه، نتيجة تزايد الزيجات بعد الحرب، وضعف نسب التمدرس والنشاط المهني للمرأة آنذاك.

 * في عام 1984، صودق على قانون الأسرة الجزائري الذي حدد سن الأهلية للزواج بـ 18 سنة للمرأة و21 سنة للرجل ، وتم تعديله لاحقاً بموجب الأمر 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005، والذي نص على اكتمال أهلية الرجل والمرأة للزواج بتمام سن التاسعة عشرة، مع منح القاضي سلطة الترخيص بالارتباط قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة ملحة متى ثبتت القدرة العقلية والجسدية للطرفين.

أما مفهوم "تأخر سن الزواج"، فيعبر سوسيولوجياً عن تجاوز السن المحددة والمستحسنة اجتماعياً وثقافياً للارتباط، وهي السن التي تفرضها المعايير المجتمعية السائدة ويُنظر إلى من يتجاوزها بوصفه خارجاً عن النموذج السلوكي المعتاد. ديمغرافياً، يرتبط هذا المفهوم بمتوسط سن الزواج الأول؛ حيث يُعد المؤشر الوحيد لقياس مدى تقدم السن أو تأخرها لدى الجنسين. ويتحول هذا التأخر إلى "عزوبة منتهية" أو "عنوسة كاملة" عند بلوغ سن الخمسين. وعلى الرغم من أن مصطلح "العنوسة" يلتصق تاريخياً واجتماعياً بالمرأة نتيجة الحساسية المجتمعية المرتبطة بخصوبتها وقدرتها الإنجابية، إلا أنه من الناحية العلمية واللغوية صفة لا تقتصر على النساء بل تُطلق على الرجال أيضاً عند تجاوزهم قطار الزواج المألوف.

### السؤال الثاني: كيف تطور متوسط سن الزواج الأول ديمغرافياً في الجزائر منذ الاستقلال وفقاً للبيانات الوطنية؟

**الجواب:**

يكشف تتبع السلوك الديمغرافي للمجتمع الجزائري من خلال الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الديوان الوطني للإحصائيات (ONS) والمسوحات الوطنية المتعاقبة عن تحول بنيوي حاد في متوسط سن الزواج الأول للرجال والنساء.

عند تتبع التغير التاريخي لمتوسط سن الزواج الأول في الجزائر استناداً إلى تعدادات السكان والمسوحات الوطنية المتعاقبة، يتضح حجم التحول البنيوي؛ ففي تعداد عام 1966 كان متوسط سن الزواج يقدر بـ 23.3 سنة للرجال و18.3 سنة للنساء بفارق خمس سنوات بين الجنسين. وبحلول تعداد عام 1977، ارتفع هذا المتوسط ليصل إلى 25.3 سنة للذكور و20.9 سنة للإناث ، مع فارق جغرافي يسجل 24.3 سنة للذكور و19.8 سنة للإناث في الريف مقارنة بـ 26.9 سنة للذكور و22.4 سنة للإناث في الحضر. وفي منتصف الثمانينيات، أظهر مسح عام 1984 وصول المتوسط إلى 27.4 سنة للرجال و22.1 سنة للنساء، ليرتفع في العام التالي 1985 إلى 27.6 سنة للرجال و22.2 سنة للنساء. وبحلول تعداد عام 1987، سجل المتوسط 27.7 سنة للرجال و23.7 سنة للنساء ، لتتسارع وتيرة الارتفاع بشكل لافت في مطلع التسعينيات حيث سجل المسح الديمغرافي لعام 1992 سن 30.2 سنة للرجال و25.8 سنة للنساء. وفي نهاية التسعينيات، كشف تعداد عام 1998 عن بلوغ المتوسط 31.3 سنة للرجال و27.6 سنة للنساء ، واستمر التصاعد في الألفية الجديدة ليسجل مسح عام 2002 متوسط 33 سنة للرجال و29.6 سنة للنساء، ثم ارتفع مجدداً في المسح العنقودي لعام 2006 (MICS 3) ليبلغ 33.5 سنة للرجال و29.9 سنة للنساء. وفي عام 2008، انتقل متوسط سن الزواج الأول للذكور إلى 32.9 سنة، وللإناث إلى 29.1 سنة. أما في المسح العنقودي الرابع (MICS 4) للفترة 2012-2013، فقد بلغ متوسط سن الزواج العام للرجال 31.66 سنة وللنساء 25.09 سنة، حيث سجل في الوسط الحضري 32.5 سنة للرجال و25.51 سنة للنساء، بينما سجل في الوسط الريفي 30.79 سنة للرجال و24.63 سنة للنساء.

تشير هذه البيانات بوضوح إلى أن المجتمع الجزائري انتقل من نموذج الزواج المبكر والشامل إلى نموذج الزواج المتأخر، حيث تأخر سن الزواج لدى كلا الجنسين بنحو عشر سنوات كاملة مقارنة بمرحلة ما بعد الاستقلال مباشرة. وقد أسهم هذا التأخر في تقليص فترة الخصوبة الفعلية لدى النساء، مما انعكس بشكل مباشر على معدلات المواليد والنمو الديمغرافي الإجمالي للبلاد.

### السؤال الثالث: ما هو الحجم الإحصائي الفعلي لظاهرة العنوسة وتأخر سن الزواج في الجزائر مقارنة بالدول العربية الأخرى؟

**الجواب:**

تضع الأرقام والتقارير الإحصائية الرسمية الجزائر في مقدمة الدول العربية التي تعاني من تفاقم ظاهرة العنوسة وتأخر سن الزواج، مما جعلها تتحول إلى "مشكلة وطنية" متزايدة المؤشرات.

وتتضح أبعاد هذه المعضلة من خلال مقارنة حجمها محلياً وعربياً على النحو التالي:

 * تشير أرقام الديوان الوطني للإحصائيات والتقرير المنشور في الصحف الوطنية إلى وجود أزيد من 9 ملايين فتاة عانس بلغت سن الزواج ولم تتزوج بعد، حيث تشير التقديرات إلى أن ما يقارب 93% منهن قد تجاوزن سن 35 عاماً، وهو ما يمثل مؤشراً حرجاً لتراجع فرص الزواج التقليدية. وفي إحصائيات أخرى، باتت العنوسة تشكل هاجساً لأكثر من 11 مليون فتاة فوق 25 سنة، من بينهن 5 ملايين تجاوزن سن 35 سنة، وبمعدل زيادة يقدر بنحو 200 ألف عانس سنوياً ، بينما تشير تقديرات إضافية إلى وصول عدد العوانس إلى 12 مليون عانس.

 * تظهر تقديرات إحصائية لعام 2015 أن عدد الجزائريات غير المتزوجات اللواتي تراوحت أعمرهن بين 18 و35 عاماً قد بلغ حوالي 8.6 مليون فتاة، من بينهن 3.5 مليون فتاة في الفئة العمرية من 25 إلى 30 عاماً، و2.5 مليون فتاة في الفئة العمرية من 30 إلى 35 عاماً.

 * ارتفعت نسبة الإناث العازبات في الفئة العمرية بين 25 و29 سنة بشكل قياسي؛ حيث قفزت من 24.6% في عام 1987 إلى 37% في عام 1994، لتصل إلى 43.75% في عام 2000، مما يعني زيادة تقارب 10% في غضون ست سنوات فقط.

 * على الصعيد العربي، تشير الدراسات المقارنة إلى أن ثلث سكان الجزائر ممن بلغوا سن الزواج وتجاوزوه يندرجون تحت فئة العزاب والعوانس. وفي المقابل، تبلغ أعداد العوانس في مصر حوالي 6.5 مليون امرأة ممن تجاوزن سن 35 عاماً، بينما يصل العدد في سوريا إلى 700 ألف امرأة، مع تسجيل نسب عزوبة تقارب 50% بين الشباب السوري و60% بين الفتيات السوريات. وفي دول مثل السودان والصومال، تصل نسبة العزاب الذين تجاوزوا سن الزواج إلى حوالي 20%.

 * جغرافياً داخل الجزائر، تتصدر ولاية الجزائر العاصمة الترتيب الوطني بأكثر من مليون ونصف عازب وعانس من كلا الجنسين. وعلى العكس من ذلك، تسجل الولايات الجنوبية التي تسود فيها ثقافة مجتمعية محافظة وتشجيع مستمر للزواج المبكر والأعراس الجماعية (مثل غرداية وورقلة والوادي) انخفاضاً ملموساً في نسب العنوسة.

### السؤال الرابع: ما هي العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الهيكلية الكامنة وراء استفحال ظاهرة العنوسة وتأخر سن الزواج بالجزائر؟

**الجواب:**

تتضافر مجموعة من الأسباب المتداخلة لتشكل بيئة طاردة للزواج الميسر في المجتمع الجزائري الحديث، وتتوزع هذه الأسباب بين محددات مادية صلبة وتحولات ثقافية وقيمية عميقة:

#### 1. الأبعاد الاقتصادية والضغوط المادية الهيكلية

تُجمع الدراسات الأكاديمية على أن عدم تناسب متطلبات الحياة المادية المعاصرة مع الدخل الفردي يمثل العائق الأكبر والسبب الرئيسي لعزوف الشباب عن الارتباط وتأخر سن زواجهم. وتتجلى هذه الضغوط المادية في استفحال أزمة السكن الحادة وارتفاع أسعار الإيجار والعقارات، مما يجعل توفير مسكن مستقل أمراً شبه مستحيل للشاب في مقتبل حياته المهنية. بالإضافة إلى ذلك، تسهم معدلات البطالة المرتفعة وغياب مناصب العمل المستقرة في إضعاف القدرة المالية للشباب وجعلهم يترددون في الإقدام على بناء أسرة جديدة.

وينعكس هذا الضعف المالي بوضوح على معدلات الزواج؛ إذ تراجعت عقود الزواج المسجلة في عام 2016 بنسبة تقارب 9% مقارنة بعام 2015. وتراجع هذا العدد بشكل حاد في عام 2020 ليسجل 283 ألف زواج موثق بانخفاض فاق 10% مقارنة بعام 2019. وقد دفع هذا التراجع المادي والتعقيد بعض الجزائريين للتوجه نحو الزواج من أجنبيات نظراً لعدم اشتراطهن أعباءً مادية وشروطاً تعجيزية للارتباط.

#### 2. المحددات السوسيوثقافية وتغير شروط مؤسسة الزواج

طرأت تحولات عميقة على المجتمع الجزائري عقب فترة "العشرية السوداء" في تسعينيات القرن الماضي، حيث تغيرت نظرة الأفراد للعديد من العادات الموروثة. ومن أبرز هذه التحولات مغالاة الأسر في فرض مهور غالية وتكاليف باهظة للزواج، مما يشكل عبئاً مالياً ضخماً يتجاوز طاقة الشباب المقدرة بمتوسط دخل محدود. ويطالب المتقدم للزواج بتغطية مصاريف المهر والهدايا الثمينة ومستلزمات الاحتفال الفاخرة التي قد تفوق قيمتها الإجمالية 100 مليون سنتيم، مما يحول مشروع الارتباط من قفص ذهبي إلى قفص من الديون المستمرة.

علاوة على ذلك، أحدث نيل الشباب والفتيات لقسط وافر من التعليم العالي والتحصيل الأكاديمي الطويل تغيراً في منظومة أولوياتهم؛ حيث لم يعد الزواج المبكر يمثل المطلب الأوحد للمرأة المتعلمة والموظفة التي تسعى لبناء كيانها المهني واستقلالها المالي أولاً. كما ترافق ذلك مع الانتقال العمراني للمجتمع الجزائري من السكن في البيوت العائلية الكبيرة والمشتركة ("منازل الحوش") إلى الشقق العمودية الضيقة في العمارات الحديثة، مما حد من المساحة المعيشية المتاحة ودفع الفتيات المقبلات على الزواج لاشتراط سكن مستقل لتجنب الصراعات والمشكلات العائلية مع أهل الزوج، وهو شرط يعجز غالبية المتقدمين عن تلبيته.

#### 3. التغير الاجتماعي وتراجع الوازع الديني والأخلاقي

أسهم التغير السوسيوثقافي المتسارع وانتشار وسائل الإعلام الحديثة والإنترنت في توفير قنوات بديلة لتصريف العلاقات العاطفية والجنسية خارج الأطر الشرعية والقانونية للزواج. ومع ضعف الوازع الديني والتربوي لدى بعض الفئات، أصبح تيسير العلاقات غير الشرعية سبباً في عزوف بعض الشباب عن تحمل الالتزامات المالية والأخلاقية والمسؤوليات القانونية المترتبة على بناء أسرة وصيانتها.

### السؤال الخامس: ما هي التداعيات النفسية والاجتماعية والديمغرافية الناتجة عن تزايد معدلات العنوسة على الفرد والأسرة والمجتمع الجزائري؟

**الجواب:**

تتجاوز آثار تأخر سن الزواج حدود الحرمان العاطفي الفردي لتحدث تصدعات عميقة في البنية النفسية للأفراد والديناميكية التفاعلية للأسرة والتركيب الديمغرافي العام للمجتمع:

#### 1. التداعيات النفسية والجسدية على الشباب والفتيات

تؤكد الدراسات السيكولوجية والطبية أن تأخر الزواج يعرض الفرد، ولا سيما الفتاة، للإصابة بأمراض الاكتئاب المزمن، والاضطرابات النفسية والسلوكية، ويدفعها نحو الانطواء والعزلة الاجتماعية. وتتجلى هذه الضغوط النفسية المستمرة في اعتلالات جسدية حقيقية (أمراض سيكوسوماتية)؛ إذ أظهرت دراسات ميدانية أن 40% من الشباب الممتنعين عن الزواج يعانون من فقر الدم (الأنيميا)، و46% منهم يشتكون من آلام حادة في الساقين نتيجة التوترات والضغوط النفسية المتراكمة.

#### 2. التداعيات على البنية التفاعلية للأسرة والوالدين والشقيقات

تلقي مشكلة تأخر زواج البنت بظلالها الكثيفة على جميع أفراد الأسرة داخل البيت الواحد، وتتوزع هذه التداعيات على النحو التالي :

 * **سلوك الأب وتفاعلاته النفسية:** يعيش الأب صراعاً حاداً بين رغبته في ستر ابنته وضغوط المجتمع المحيط به؛ إذ قد ينساق وراء توجيهات زوجته لعرض ابنته بطريقة غير مباشرة على زملائه أو معارفهم. وفي حال الفشل، يلجأ الأب لا شعورياً إلى حيل دفاعية (كالادعاء الكاذب بأن الكثيرين تقدموا لخطبة ابنته ولكنه رفضهم لشروط معينة)، ويتعايش مع هذا الوهم للتخفيف من شعوره بالعجز. وتتراوح طريقة تعامله مع ابنته العانس بين ثلاثة سلوكيات متباينة: إما التغاضي السلبي بالهروب من مواجهة الواقع وترديد عبارات القدرية مثل "القسمة والنصيب"؛ أو التشدد والعنف بممارسة التسلط وتشديد الرقابة لظنه اللاشعوري بوجود خطأ سلوكي أو أخلاقي في ابنته منع الخُطّاب من التقدم إليها؛ أو ترك الحبل على الغارب بمنحها حرية مطلقة وخروجاً غير مراقب، ظناً منه أن زيادة فرص رؤية الآخرين لها قد يجلب لها زوجاً.

 * **سلوك الأم واعتلالاتها العاطفية:** تواجه الأم المشكلة بكامل قلقها وعاطفتها الحالمة برؤية أحفادها، مما يعرضها لحالات اكتئاب حادة. ونتيجة الجهل وضغوط المحيط، قد تلجأ الأم إلى المشعوذين والدجالين ظناً منها أن ابنتها وقعت تحت تأثير السحر وربط النصيب ("معمول لها عمل")، أو تلجأ إلى وسيطات الزواج التقليديات ("الدلالات") وتعرض عليهن مكافآت مالية سخية مقابل جلب عريس مستقبلي.

 * **الأثر النفسي والسلوكي على الشقيقات:** تعيش الأخت الصغرى غير المتزوجة مشاعر خوف مبهمة وتتوقع تكرار ذات المعاناة، مما قد يدفعها أحياناً لابتكار أساليب غير مستحسنة لجذب انتباه الشباب أو الدخول في علاقات غير آمنة ظناً منها أن تفادي مصير أختها الكبرى يبرر ارتكاب أي تجاوز. بينما يشعر الشقيقات المتزوجات بالحزن العميق على أختهن، ولكنهن يعانين في ذات الوقت من مشاعر إحراج ونقص أمام عائلات أزواجهن عند السؤال المتكرر عن سبب بقاء أختهن الكبرى دون زواج.

#### 3. التداعيات الديمغرافية والاجتماعية الكبرى

يؤدي تراكم أعداد العزاب إلى تراجع الأسر المبنية على الزواج الشرعي وزيادة الصراعات والنزاعات داخل العائلات التي يتكدس فيها الأبناء البالغون دون استقلال. وينعكس ذلك ديمغرافياً على المدى الطويل في حدوث اختلال في التوازن العمري والجنسي للسكان، وتراجع معدلات الإنجاب بما يهدد تجدد الأجيال الطبيعي واستمرار الوظائف الاجتماعية للأسرة. كما يسهم التعطل الزواجي في تفشي الفواحش والعلاقات غير الشرعية والخيانات الزوجية التي ارتفعت معدلاتها لتصل لتقديرات تقارب 40% ، فضلاً عن تفاقم ظاهرة الطلاق التي تسجل 6 حالات كل ساعة في الجزائر (أكثر من 56 ألف حالة في 2016)، مسببة تشرداً نفسياً لأزيد من 100 ألف child ضحية للانفصال سنوياً.

### السؤال السادس: كيف يتأرجح نظام "تعدد الزوجات" في الجزائر بين الفعالية الشرعية في الحد من العنوسة والتقييد القانوني والرفض الاجتماعي؟

**الجواب:**

يُمثل نظام تعدد الزوجات في الجزائر قضية اجتماعية وتشريعية شائكة تتجاذبها تيارات فكرية وقانونية متباينة منذ عقود :

#### 1. المبرر الشرعي والفعالية الديمغرافية

أقرت الشريعة الإسلامية التعدد كحل استثنائي لمواجهة التغيرات الديمغرافية والاجتماعية، مثل تزايد أعداد الإناث مقارنة بالذكور وارتفاع معدلات العنوسة والطلاق، شريطة الالتزام التام بالعدل المادي والنفقة والمعاشرة الحسنة. ويرى المدافعون عن التعدد أنه يوفر مصرفاً شرعياً يصون عفة النساء ويضمن كرامتهن وحمايتهن من الانحلال والفساد الأخلاقي. وتؤكد مسوحات ديمغرافية سابقة (مثل CIDDEF 2009) أن 81% من العازبات الجزائريات يعارضن قانون منع التعدد، وأن 38% منهن لا يمانعن العيش ضمن زواج متعدد، مما يبرهن على أن الضغوط النفسية والاجتماعية للعنوسة تجبر الفتيات على قبول التعدد كبديل واقعي.

#### 2. القيود القانونية والالتفاف العرفي

بالرغم من إباحة التعدد شرعاً، إلا أن قانون الأسرة الجزائري المعدل بموجب الأمر 05-02 فرض شروطاً تنظيمية وقضائية صارمة جعلت ممارسته شبه معطلة في الدوائر الرسمية؛ إذ يشترط القانون تقديم مبرر شرعي موضوعي ومقنع، والحصول على الموافقة الصريحة للزوجة الأولى والزوجة المراد الارتباط بها، وتثبت القاضي من قدرة الزوج المادية على العدل والإنفاق.

ونتيجة الصعوبة البالغة في نيل موافقة الزوجة الأولى صراحة أمام المحكمة، نشأ سلوك اجتماعي التفافي يتمثل في لجوء الرجال إلى إتمام "الزواج العرفي" (غير الموثق) كخطوة أولى، ثم التقدم لاحقاً برفع دعاوى قضائية لتثبيته وتسجيله رسمياً استناداً للمادة 22 من قانون الأسرة التي تجيز إثبات الزواج غير المسجل بحكم قضائي، مما يحول التعدد العرفي إلى أمر واقع مفروض على المنظومة القضائية والزوجة الأولى.

#### 3. الرفض الاجتماعي والتوجس الأنثوي

يواجه التعدد معارضة حادة من لدن الجمعيات النسوية والنساء المتعلمات اللواتي يرين فيه عودة لـ "عصر الحريم والجواري"، وهو الموقف الذي تجلى بوضوح في ردود الأفعال الهوجاء والرافضة للمسلسلات التلفزيونية التي تروج للتعدد (مثل مسلسل عائلة الحاج متولي). وترى الباحثات في علم الاجتماع أن التعدد في العصر الحديث فقد بعده التكافلي التقليدي وتحول إلى مصدر للصراعات الأسرية وتشتت الأبناء نتيجة الأنانية وغياب العدل النفسي والمادي وميل الزوج الكلي لزوجته الجديدة، مما يجعله جرحاً إنسانياً وتجربة مؤلمة لغالبية الزوجات الأوليات.

### السؤال السابع: ما هي المبادرات والحلول العملية التكافلية والمؤسساتية المقترحة للحد من تكاليف الزواج ومحاصرة ظاهرة العنوسة بالجزائر؟

**الجواب:**

يقترح خبراء علم الاجتماع وعلماء الدين والنشطاء الجمعويون حزمة من الحلول المتكاملة التي تجمع بين الضبط الاجتماعي المحلي والدعم المالي والتشريعي لمواجهة هذه المعضلة:

#### 1. تيسير المهور والمبادرات الشعبية للتسقيف

برزت في عدة محافظات جزائرية (خاصة وادي سوف في الجنوب، والمسيلة وخنشلة وأم البواقي في الشرق) مبادرات شعبية قادها أعيان ووجهاء المجتمع نجحت في فرض اتفاقات محلية لـ "تسقيف المهور" وتخفيض شروط الزفاف. وقضت هذه الاتفاقات بحد سقف أعلى للمهور يتراوح بين 8 ملايين سنتيم (ما يعادل 593 دولارا) و10 ملايين سنتيم (ما يعادل 742 دولارا أمريكيا)، بعد أن كانت المهور تتجاوز ضعف هذه المبالغ. وتكررت هذه المبادرات في بلديات مثل "وادي الماء" بباتنة لتحديد مهر البكر بـ 15 مليون سنتيم ونصفه للثيب، وإبطال نفقات الحلاقة والحمام الفاخر والهدايا المبالغ فيها. كما انطلقت مبادرات أخرى مثل تحديد المهر بـ 60 ألف دينار (6 ملايين سنتيم) في مدينة بريكة شرق البلاد.

ورغم الانقسام والجدل الحاد الذي أثارته هذه المبادرات على مواقع التواصل—بين مؤيد يراها تيسيراً للشباب ومعارض يراها إهانة للمرأة وتصويراً لها كسلعة رخيصة—إلا أنها لاقت استحساناً واسعاً من الشباب الباحثين عن العفة والاستقرار المادي وتفادي الديون. ويترافق ذلك مع دعوات لتبسيط العادات وتجاوز الشروط الشكلية، مثل حملة "متسكنيش وحدك تسكني مع يما" التي أطلقها شباب على مواقع التواصل كبديل عن اشتراط الفتيات لمسكن مستقل عجز الشباب عن تلبيته.

#### 2. التوسع في الأعراس الجماعية وتفعيل مكاتب الزواج

يُعتبر تنظيم حفلات الزواج الجماعي برعاية الجمعيات الخيرية والمؤسسات المحلية حلاً عصرياً وتكافلياً فعالاً لتقليص نفقات الأفراح وإتاحة فرصة الارتباط لغير القادرين ومحدودي الدخل. وتسهم هذه الحفلات الجماعية في ترسيخ القيم الدينية والاجتماعية وتخفيف التوتر النفسي المصاحب للزفاف الفردي الباذخ. وتبرز تجارب ناجحة لجمعيات وطنية ومحلية تؤكد فاعلية هذا المسار التكافلي، مثل جمعية "ابريد الخير" بورقلة التي زفت 58 عريساً ، وجمعية "آفاق الخيرية" بسطيف التي نظمت 19 طبعة للزواج الجماعي زُف خلالها 251 عريساً وعروسة بنسب استقرار عالية وخلو تام من حالات الطلاق ، بالإضافة إلى جهود جمعيات مثل "الطيبين" في تيارت  ومبادرات تنظيمية أخرى في ورقلة لجمعيات مثل "أيادي الخير" و"وسيط الخير".

كما يُنصح بإنشاء مكاتب وجمعيات مرخصة للتوفيق بين الجنسين تحت إشراف أئمة المساجد ورجال الدين الموثوقين لمد جسور التواصل السرية والآمنة بين أولياء الأمور والشباب الراغبين في الارتباط.

#### 3. الدعم التمويلي والمؤسساتي (صناديق الزواج والزكاة والأسرة المنتجة)

يطالب الباحثون بضرورة تدخل الدولة بإنشاء "صندوق الزواج" الممول تضامنياً لتقديم مساعدات مالية وقروض حسنة للشباب المقبلين على الارتباط وتسهيل حصولهم على سكنات اجتماعية رمزية. كما يبرز دور "صندوق الزكاة" الجزائري كأداة مالية شرعية يمكن تفعيلها بموجب نصوص قانونية واضحة لتخصيص سهم محدد من عائداتها لدعم زواج الشباب المعوزين وسداد ديون المقبلين على الاستقرار الأسري، وهو ما ينسجم مع الفتاوى الشرعية التي تجيز تزويج الفقراء من أموال الزكاة والصدقات.

إضافة إلى ذلك، تلعب وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة دوراً هاماً من خلال برامج دعم الجمعيات الإنسانية لعام 2026 وترقية المرأة وإدماجها اقتصادياً ، وبرنامج "الأسرة المنتجة" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 25-239 المؤرخ في 9 سبتمبر 2025، لتمكين ربات الأسر والنساء المعيلات وتنمية مواردهن الاقتصادية.

#### 4. الضبط الإداري والتنظيمي للمناسبات العائلية

يمتد دور الهيئات المحلية ليشمل الضبط التنظيمي للحفلات لمنع التفاخر والإسراف الباذخ؛ إذ اتخذت بلدية غرداية في ماي 2024 قراراً تنظيمياً (بموجب المداولة رقم 2024/15 والقرار البلدي رقم 1694) يقضي بفرض رسم مالي رمزي يقدر بـ 800 دينار جزائري (حوالي 3 دولارات) على تنظيم الحفلات والأفراح التي تستمر حتى السابعة مساءً، ويرتفع إلى 1500 دينار (6 دولارات) إذا امتدت الاحتفالات لما بعد ذلك.

ورغم الجدل الذي أثاره القرار واتهام البلدية باستغلال الأفراح للجباية، إلا أن السلطات المحلية والخبراء الاجتماعيين دافعوا عنه بوصفه إجراءً تنظيمياً يسعى إلى ضبط الأمن العام، والتحكم في حركة المرور، والحد من ثقافة السهر والتبذير المصاحبة للأعراس الطويلة، ودفع المجتمع نحو تبني احتفالات مبسطة ومختصرة تراعي الظروف الاقتصادية العامة.

#### 5. تعزيز الوعي الثقافي والدعم النفسي للفتيات

يجب على مؤسسات المجتمع المدني والإعلامية تنظيم دورات وورش عمل للدعم النفسي والاجتماعي، مخصصة للفتيات والشباب غير المتزوجين لتجاوز النظرة السلبية القاسية للمجتمع، وتعديل الأفكار المسبقة والشروط التعجيزية المرتبطة باختيار شريك الحياة. كما ينبغي إقناع الفتيات المتعلمات بأن التحصيل العلمي والمسار المهني لا يتعارضان مع بناء الأسرة والاستقرار الزواجي في وقت مناسب.

## المراجع والمصادر

أماني، مسعودة. "شخصية المرأة وعلاقتها بتأخر سن الزواج." رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الجزائر، 2007.

بن عيسى، آمال. "العلاقة بين التغير الاجتماعي وظاهرة العنوسة في الجزائر." *مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية*، جامعة البليدة، 2009.

بوقندورة، محمد. "تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة الجزائري المعدل: دراسة مقارنة." رسالة ماجستير غير منشورة في العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر، 2010.

ديدان، مولود. *قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم بموجب الأمر 05-02*. الجزائر: دار بلقيس، 2006.

الديوان الوطني للإحصائيات. *التقرير الإحصائي العام للسكان والسكنى*. الجزائر: الديوان الوطني للإحصائيات، 1998.

الديوان الوطني للإحصائيات. *المسح الوطني العنقودي متعدد المؤشرات (MICS 4) 2012-2013*. الجزائر: وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، 2013.

شنّافي، فوزية، وسامية فرفار. "تأخر سن الزواج في الجزائر: أسبابه ونتائجه." ورقة علمية مقدمة في ملتقى علم الاجتماع، جامعة مصطفى اسطنبولي بمعسكر، 2010.

قاشي، علال. "ارتباط تأخر سن الزواج بالعوامل الاقتصادية ودور صندوق الزكاة وصناديق الزواج في معالجة التأخر." *مجلة الحكمة للدراسات التربوية والنفسية*، العدد 3 (2014): 861-875.

كركوش، فتيحة، ونادية شرادي. "دراسة تحليلية لواقع تأخر سن الزواج في الوطن العربي -الجزائر أنموذجا-." *مجلة الحكمة للدراسات التربوية والنفسية*، مج. 2، ع. 3 (2014): 253-280.