# حكم استقبال واستدبار القبلة عند قضاء الحاجة في المذهب المالكي: دراسة أصولية وفقهية مقارنة

تمثل مسألة استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة واحدة من أدق المسائل الفقهية التي تتجلى فيها منهجية الاجتهاد الإسلامي في الجمع بين تعظيم الشعائر ومراعاة السياقات المكانية والضرورات البشرية. يرتكز البحث في هذه القضية على تتبع الروايات الواردة عن النبي ﷺ، وكيفية معالجة المدارس الفقهية، وعلى رأسها المدرسة المالكية، للتعارض الظاهري بين نصوص النهي المطلق ونصوص الرخصة المقيدة. إن هذه الدراسة تتوغل في أعماق المذهب المالكي، مستندة إلى أمهات الكتب لتقديم تحليل نقدي وأصولي يتجاوز مجرد سرد الأحكام إلى فهم العلل والمقاصد التي بنيت عليها.

## التأصيل الشرعي والقدسية المكانية للقبلة

تعد الكعبة المشرفة القبلة التي يتجه إليها المسلمون في صلواتهم، وهي رمز للتوحيد والوحدة. ومن هنا، أحاطت الشريعة الإسلامية هذه الجهة بسياج من الحرمة والتعظيم، يمتد ليشمل كافة أحوال الإنسان، ومنها حالة قضاء الحاجة. إن المنطلق في هذه المسألة هو تعظيم "شطر المسجد الحرام"، حيث تقتضي هذه القدسية أن ينزه المسلم هذه الجهة عن المواجهة أو الاستدبار في أحوال لا تليق، كحال خروج الأذى من البدن.

### التعريفات اللغوية والاصطلاحية لمناط الحكم

قبل الخوض في التفاصيل الفقهية، يوجب المنهج العلمي تحديد المصطلحات التي يدور حولها النزاع الفقهي. فالقبلة هي ما يستقبله الشخص، واصطلاحاً هي الكعبة المشرفة، وهي الجهة التي يكره استقبالها عند قضاء الحاجة. أما الاستقبال فيعني مواجهة الشيء بمقاديم البدن والوجه، والاستدبار هو جعل الشيء خلف الظهر. كما يفرق الفقهاء بين "الفضاء" وهو المكان الواسع الخالي من البناء أو السواتر، وبين "البنيان" أو "الكنف" وهي الأماكن المبنية والمعدة لقضاء الحاجة والمحاطة بجدران، حيث يختلف الحكم باختلاف هذين المحلين.

## تحليل الأدلة النبوية ومناهج التعاطي معها

تنقسم الأدلة النبوية في هذه المسألة إلى قسمين رئيسيين: أحاديث القول التي تفيد النهي، وأحاديث الفعل التي تفيد الرخصة. هذا الانقسام هو الذي ولد الخلاف الفقهي الواسع بين المذاهب.

### أولاً: نصوص النهي المطلق (أحاديث القول)

يعتبر حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه هو النص الأساسي في هذا الباب، حيث قال رسول الله ﷺ: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا». يظهر في هذا النص النهي الصريح عن الاستقبال والاستدبار معاً، وتوجيه المسلمين إلى الانحراف جهة الشرق أو الغرب. وتؤكد أحاديث أخرى هذا المعنى، كحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه الذي نهى فيه النبي ﷺ عن استقبال القبلة لغائط أو بول ، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أكد المنع من الاستقبال والاستدبار بالفروج.

### ثانياً: نصوص الرخصة والفعل النبوي

في مقابل نصوص النهي، رصد الصحابة أفعالاً نبوية تشير إلى جواز الاستقبال أو الاستدبار في حالات معينة. ومن أشهرها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين رقى فوق بيت أخته حفصة فرأى النبي ﷺ يقضي حاجته "مستقبل الشام مستدبر الكعبة". كما نقل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رؤيته للنبي ﷺ قبل وفاته بعام وهو "يبول مستقبل القبلة". هذا التعارض بين "القول المانع" و"الفعل المجيز" استوجب من الأصوليين والفقهاء إيجاد صيغ للجمع أو الترجيح.

## المذهب المالكي: فلسفة التفريق بين الفضاء والبنيان

يتميز المذهب المالكي بمنهجية "الجمع بين الأدلة" بدلاً من إهدار أحدها. وتتلخص فلسفتهم في أن النهي الوارد في حديث أبي أيوب محمول على "الفضاء" (الصحاري والخلاء)، بينما الرخصة محمولة على "البنيان" أو وجود الساتر.

### الرؤية التأسيسية في "المدونة الكبرى"

تمثل المدونة الكبرى الصدر الأول للفقه المالكي، وفيها تتبدى ملامح التفرقة بوضوح. يروي سحنون عن ابن القاسم عن الإمام مالك قوله في استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط: «يُكره ذلك، وإن كان في الكنيف المبني في جهتها، وإنما ذلك على التنزيه واحترام القبلة، وليس بتحريم». وهنا يبرز عمق التحليل المالكي؛ فالكراهة في البنيان ليست كراهة تحريمية تقتضي الإثم، بل هي كراهة تنزيهية نابعة من باب الأدب، ويدلل ابن القاسم على ذلك بأن بناء المراحيض في جهة القبلة كان موجوداً في مساجد القصور قديماً ولم يعترض عليه العلماء.

### موقف ابن عبد البر في "التمهيد" والمنزع الأصولي

يرى ابن عبد البر في كتابه "التمهيد" أن مالكاً كره الفعل في الفضاء والبنيان، لكنه رخص في البنيان رخصة واسعة. والإضافة الجوهرية لابن عبد البر هي قوله: «وحمل النهي في ذلك على الكراهة دون التحريم». هذا التوجيه يشير إلى أن النهي عند مالك قد لا يرقى للتحريم المطلق حتى في الفضاء عند بعض الروايات، وإن كان المشهور في المذهب هو تحريم الاستقبال والاستدبار في الفضاء بلا ساتر.

## التفصيل الفقهي لحكم الاستقبال والاستدبار حسب المحل

يفرع الفقهاء المالكية الحكم بناءً على وجود الحائل المادي بين بدن الشخص وبين جهة الكعبة، وهو ما يجعل الحكم يدور وجوداً وعدماً مع مفهوم "الساتر".

ففي حالة قضاء الحاجة في الفضاء (الخلاء الواسع) الذي لا بناء فيه ولا ساتر، يذهب مشهور المذهب المالكي إلى تحريم استقبال القبلة أو استدبارها، والعلة في ذلك هي مواجهة القبلة بالأذى وكشف العورة في جهتها دون حائل يمنع المواجهة المعنوية والحسية. أما في حالة البنيان (الكنف والمراحيض) أو الأماكن المبنية المعدة لهذا الغرض، فيرى المالكية جواز الاستقبال والاستدبار لوجود الجدران والسقوف التي تمثل حائلاً يسقط معه معنى المواجهة المباشرة، مع بقاء كراهة تنزيهية يسيرة من باب الأدب. وكذلك يُلحق بالفضاء الذي وجد فيه ساتر (كجبل أو شجرة) حكم البنيان، فيجوز فيه الفعل لسقوط معنى المواجهة الصريحة.

## ضوابط "الساتر" وشروطه في المذهب المالكي

لكي ينتقل الحكم من التحريم في الفضاء إلى الجواز، اشترط فقهاء المالكية أن يكون الساتر معتبراً في العرف والشرع. فليس كل حائل يسقط النهي، بل لابد من مواصفات معينة.

لا يقتصر الساتر على الجدران المبنية، بل يتوسع المالكية ليشمل الجبال والتلال، والأشجار الكثيفة، والدواب (كمن ينيخ بعيره ويجعله أمامه)، والوهدات في الأرض. ويشترط في هذا الساتر أن يكون قريباً من الشخص بحيث يصح وصف "الاستتار به"، وأن يكون ثابتاً ومستقراً حال قضاء الحاجة، ومرتفعاً بقدر يغطي عورة الإنسان ومقاديمه، وقدّره بعضهم بثلثي ذراع فأكثر.

## تطور الفتوى في المذهب: من مالك إلى الدردير

شهد المذهب المالكي تطوراً في الصياغة الفقهية للمسألة. فبينما ركز المتقدمون على "الجواز ونفي البأس"، أكد المتأخرون كالدردير في "الشرح الكبير" على الكراهة بقوله: «وكُره استدبار القبلة واستقبالها بغائط أو بول، ولو في كنيف بُني في جهتها». هذا يعكس حرص فقهاء المذهب المتأخرين على مراعاة جانب "التعظيم" للقبلة حتى في حال الرخصة؛ فالإنسان وإن كان في بيته، إلا أن الأفضل له والأكمل في أدبه أن ينحرف عن جهة القبلة. ويجب التنبيه إلى أن مصطلح "المكروه" هنا هو كراهة تنزيهية تعني "خلاف الأولى"، وهو فعل لا يعاقب فاعله، بل يثاب تاركه امتثالاً.

## دراسة مقارنة بين المذاهب الأربعة

تبرز خصوصية المذهب المالكي عند مقارنته بالمذاهب الأخرى بموقفه الوسطي. فبينما يذهب المالكية والشافعية والحنابلة (في المعتمد) إلى التحريم في الفضاء والجواز في البنيان، يشدد الحنفية على كراهة التحريم مطلقاً في سائر الأمكنة عملاً بعموم اللفظ في حديث أبي أيوب. ويمتاز المالكية عن الشافعية والحنابلة بالقول بالكراهة التنزيهية حتى في البنيان، بينما يميل الشافعية إلى الجواز المطلق دون كراهة في حال وجود الحائل.

## الأبعاد الأصولية والمقاصدية

تعتبر هذه المسألة نموذجاً تطبيقياً لقاعدة "الجمع أولى من الترجيح"؛ فالمالكية حملوا النهي المطلق في حديث أبي أيوب على حالة الفضاء، وحملوا الرخصة في حديث ابن عمر على حالة البنيان. كما اعتمدوا على فهم الصحابة، كاستغفار أبي أيوب عند انحرافه في مراحيض الشام، وهو ما فسروه بأنه استغفار من باب "الورع" أو "خلاف الأولى" وليس من باب "المعصية".

وتتجلى في المذهب نظرة مقاصدية توازن بين "تعظيم القبلة" كوجهة للمصلين ومحط نظر الملائكة، وبين "التيسير ورفع الحرج" عن الناس في أبنيتهم ومساكنهم التي قد تفرض عليهم اتجاهاً معيناً يصعب تغييره.

## الخلاصة التركيبية للمذهب المالكي

إن المذهب المالكي في مسألة استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة يمثل قمة التوازن الفقهي، ويمكن تلخيص الموقف النهائي في أن الاستقبال والاستدبار يحرم في الفضاء الخالي من السواتر صيانة لهيبة القبلة، بينما يجوز في البنيان والكنف المعدة لذلك لوجود الحائل، مع بقاء كراهة تنزيهية من باب كمال الأدب. إن قول الإمام مالك: «إنما ذلك على التنزيه واحترام القبلة وليس بتحريم» يظل هو القاعدة الذهبية التي تضبط سلوك المسلم في هذه المسألة.

## المصادر والمراجع

 * ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي. *فتح الباري شرح صحيح البخاري*. تحقيق محب الدين الخطيب. بيروت: دار المعرفة، 1379هـ.

 * ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله. *التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد*. تحقيق أسامة إبراهيم. القاهرة: دار الفاروق الحديثة، 2017.

 * ابن قدامة، موفق الدين عبد الله بن أحمد. *المغني*. القاهرة: مكتبة القاهرة، 1968.

 * الدردير، أحمد بن محمد. *الشرح الكبير*. بيروت: دار الفكر، د.ت.

 * النووي، يحيى بن شرف. *شرح صحيح مسلم*. بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1972.

 * سحنون، عبد السلام بن سعيد التنوخي. *المدونة الكبرى*. رواية سحنون عن ابن القاسم. بيروت: دار الكتب العلمية، 1994.